أقامت هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة المحاكم في رأس الخيمة لقاءً خاصاً مع المحامين وقطاع البنوك والشركات وذلك لمناقشة الخدمات الإلكترونية في دائرة المحاكم المتوفرة حاليًا والإطلاع على خططها المستقبلية، حيث أن اللقاء يأتي تعبيراً عن الرغبة المشتركة في توفير خدمات حكومية ذات مواصفات عالية ترقى لأفضل الممارسات العالمية. وقد تم استعراض الخدمات الإلكترونية المتوفرة لإستخدام السادة المحامين وممثلي المؤسسات والبنوك من خدمات تسجيل القضايا عن بعد وخدمات الطلبات الإلكترونية وخدمات الإستعلام عن تفاصيل القضايا وتم استعراض خدمات دفع الأمانات التي سيتم إطلاقها قريبًا. كما تم كذلك خلال اللقاء مشاركة الحضور بكيفية إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير خدمات المحاكم وصولاً بها إلى محاكم رقمية، والإطلاع على التحديات وإقتراحات السادة المحامين وممثلي المؤسسات والبنوك كونهم شريك إستراتيجي للمحاكم بغية إدراج هذه المتطلبات ضمن خطط العمل والإستفادة منها في الإرتقاء بالخدمات وتطويرها بما يضمن تحقيق السعادة والرضا للمتعاملين