أبرمت وزارة المالية اتفاقية مع هيئة حكومة رأس الخيمة الالكترونية تقضي باعتماد الهيئة لمنظومة الدرهم الالكترونية كوسيلة لتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات وهيئات حكومة رأس الخيمة لمراجعيها، ووقع الاتفاقية كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وسعادة المهندس أحمد سعيد الصياح، مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وسيف الشحي، مدير عام تنفيذي لقطاع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني. ونصت الاتفاقية التي شهد توقيعها سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية، ومنى الملا رئيس قسم التحصيل المركزي؛ على انضمام جميع دوائر حكومة رأس الخيمة إلى منظومة الدرهم الإلكتروني بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدوائر بكل الأجهزة والبرامج والمعدات التي تمكنها من استخدام المنظومة. وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يعكس اهتمام الهيئات والشركات الحكومية المحلية باعتماد منظومة الدرهم الالكتروني لتحصيل رسوم خدماتها؛ ما تتميز به هذه المنظومة الوطنية من قدرات الكترونية وذكية تقلص الوقت والجهد على العاملين لديها وتمكنهم من تقديم الخدمات للجمهور ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلاً عما توفره من دعم لمبادرات التحول الالكتروني والذكي على مستوى الدولة.” وأضاف سعادته: “تواصل وزارة المالية عبر فريق عمل منظومة الدرهم الالكتروني تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الالكتروني وآليات التحصيل الجديدة الأكثر أماناً وحماية وفعالية، وتحرص الوزارة على إبقاء كافة شركاء المنظومة على معرفة بأحدث التقنيات المعتمدة لتعزيز تجربتها في هذا المجال.” ومن جانبه قال سعادة المهندس أحمد سعيد الصياح، مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية: “تأتي توقيع هذه الاتفاقية ليتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ككل وإمارة رأس الخيمة الخاصة بتحقيق التحول إلى الحكومة الالكترونية وتقديم خدمات الذكية ترتكز على رؤية واستراتيجية متكاملة من خلال تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء من الأفراد والشركات، حيث تسهم اعتماد وسائل الدفع التي تقدمها منظومة الدرهم الالكتروني في رفع دقة وكفاءة وجودة الخدمات من خلال تقليص الوقت والجهد في انجاز المعاملات الحكومية وبالتالي يساعد على تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين مما ينعكس على رفع مستوى الأداء الحكومي.” وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي لقطاع حكومة لدولة الامارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني: “يحرص بنك أبوظبي الوطني على دعم رؤية دولة الإمارات للتحول نحو الحكومة الذكية عبر تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني. ويعد الدرهم الالكتروني إضافة مهمة كونها تيسر على المتعاملين الكثير من التعاملات في المؤسسات والوزارات التي يتعاملون معها وبشكل آمن. وأضاف: “يسعدنا توسيع نطاق الخدمات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني لتشمل حكومة رأس الخيمة الالكترونية، والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحويل الخدمات الحكومية الى خدمات ذكية تواكب تطلعات الجمهور.” ومن جهة أخرى، فقد أعلنت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الالكتروني، حيث وفر هذا الانتقال لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج؛ ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الالكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق. هذا وشهد شهر مايو المنصرم، توقيع وزارة المالية لاتفاقية مع مجموعة بريد الإمارات تمنح المجموعة حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني لكافة المتعاملين معها، كما تقدم خدمات الدرهم الالكتروني في جميع فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة والبالغ عددها 126 فرع، إلى جانب فروع مختارة لبنك أم القيوين، و42 مركزاً من مراكز الخدمة تسهيل، 62 مركزاً لبيع وشحن بطاقات الدرهم الالكتروني تابعة للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق)، و765 مكتب طباعة إضافة إلى 24 قناة توزيع أخرى.